الثلاثاء. أبريل 23rd, 2024

القانون المصري:

يُجرم قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 مساعدة الغير لانتحال صفة ذوي الهمم، كما يُعاقب على الاستيلاء على حقوقهم بدون وجه حق.

العقوبات:

  • الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه:
    • من تقدم للحصول على أي خدمة أو ميزة مكفولة للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب هذا القانون، أو استفاد بتلك الميزات حال كونه غير مستحق لذلك.
    • من انتحل صفة شخص ذوي إعاقة، أو ساعد الغير على انتحال تلك الصفة.
    • من استولى بغير حق على أموال الشخص ذي الإعاقة التي آلت إليه بالميراث.
    • من حصل على وثيقة أو بطاقة أو مستند أو شهادة للإعاقة دون وجه حق.
  • رد ما تحصل عليه بغير حق:
    • يُحكم على الجانى برد ما تحصل عليه بغير حق، مع عدم الإخلال بحقوق غير حسن النية.
  • غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه:
    • من أخفي بيانات أو معلومات عن وجود شخص ذى إعاقة عن الجهات المختصة بالإحصاء والتعداد.
  • تضاعف العقوبة في حالة العودة:
    • في حالة تكرار إخفاء بيانات أو معلومات عن وجود شخص ذى إعاقة عن الجهات المختصة بالإحصاء والتعداد، تضاعف العقوبة.

أهمية هذه العقوبات:

  • حماية حقوق ذوي الهمم:
    • تهدف هذه العقوبات إلى حماية حقوق ذوي الهمم من الاستغلال من قبل أشخاص غير مستحقين.
    • تضمن حصول ذوي الهمم على الخدمات والميزات التي يستحقونها دون عوائق.
  • ردع الانتحال:
    • تُثني هذه العقوبات الأشخاص عن انتحال صفة ذوي الهمم أو مساعدة الغير على ذلك.
    • تُساهم في ضمان حصول ذوي الهمم على الخدمات والميزات التي يستحقونها دون استغلال.

مسؤولية المجتمع:

  • الإبلاغ عن حالات الانتحال:
    • من واجب المجتمع الإبلاغ عن حالات انتحال صفة ذوي الهمم أو الاستيلاء على حقوقهم.
    • يمكن الإبلاغ عن هذه الحالات إلى الجهات المختصة، مثل وزارة التضامن الاجتماعي أو وزارة الداخلية.

حقوق ذوي الهمم:

  • الوعي بحقوق ذوي الهمم:
    • من المهم أن يكون الجميع على دراية بحقوق ذوي الهمم وكيفية حمايتها.
    • يمكن للمجتمع المساهمة في نشر الوعي بحقوق ذوي الهمم من خلال حملات التوعية والدعم.

ختاماً:

يُعدّ قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة خطوة مهمة نحو ضمان حصول ذوي الهمم على حقوقهم وحمايتهم من الاستغلال.

ملاحظة:

  • هذه المعلومات هي ملخص للقانون، ويجب الرجوع إلى النص الكامل للقانون للحصول على التفاصيل الدقيقة.
  • يُنصح باستشارة محامٍ في حال وجود أي أسئلة أو استفسارات حول هذا الموضوع.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *