القانون المصري:

يُجرم قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 مساعدة الغير لانتحال صفة ذوي الهمم، كما يُعاقب على الاستيلاء على حقوقهم بدون وجه حق.

العقوبات:

• الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه:
  • من تقدم للحصول على أي خدمة أو ميزة مكفولة للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب هذا القانون، أو استفاد بتلك الميزات حال كونه غير مستحق لذلك.
  • من انتحل صفة شخص ذوي إعاقة، أو ساعد الغير على انتحال تلك الصفة.
  • من استولى بغير حق على أموال الشخص ذي الإعاقة التي آلت إليه بالميراث.
  • من حصل على وثيقة أو بطاقة أو مستند أو شهادة للإعاقة دون وجه حق.
• رد ما تحصل عليه بغير حق:
  • يُحكم على الجانى برد ما تحصل عليه بغير حق، مع عدم الإخلال بحقوق غير حسن النية.
• غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه:
  • من أخفي بيانات أو معلومات عن وجود شخص ذى إعاقة عن الجهات المختصة بالإحصاء والتعداد.
• تضاعف العقوبة في حالة العودة:
  • في حالة تكرار إخفاء بيانات أو معلومات عن وجود شخص ذى إعاقة عن الجهات المختصة بالإحصاء والتعداد، تضاعف العقوبة.

أهمية هذه العقوبات:

• حماية حقوق ذوي الهمم:
  • تهدف هذه العقوبات إلى حماية حقوق ذوي الهمم من الاستغلال من قبل أشخاص غير مستحقين.
  • تضمن حصول ذوي الهمم على الخدمات والميزات التي يستحقونها دون عوائق.
• ردع الانتحال:
  • تُثني هذه العقوبات الأشخاص عن انتحال صفة ذوي الهمم أو مساعدة الغير على ذلك.
  • تُساهم في ضمان حصول ذوي الهمم على الخدمات والميزات التي يستحقونها دون استغلال.

مسؤولية المجتمع:

• الإبلاغ عن حالات الانتحال:
  • من واجب المجتمع الإبلاغ عن حالات انتحال صفة ذوي الهمم أو الاستيلاء على حقوقهم.
  • يمكن الإبلاغ عن هذه الحالات إلى الجهات المختصة، مثل وزارة التضامن الاجتماعي أو وزارة الداخلية.

حقوق ذوي الهمم:

• الوعي بحقوق ذوي الهمم:
  • من المهم أن يكون الجميع على دراية بحقوق ذوي الهمم وكيفية حمايتها.
  • يمكن للمجتمع المساهمة في نشر الوعي بحقوق ذوي الهمم من خلال حملات التوعية والدعم.

ختاماً:

يُعدّ قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة خطوة مهمة نحو ضمان حصول ذوي الهمم على حقوقهم وحمايتهم من الاستغلال.

ملاحظة:

• هذه المعلومات هي ملخص للقانون، ويجب الرجوع إلى النص الكامل للقانون للحصول على التفاصيل الدقيقة.
• يُنصح باستشارة محامٍ في حال وجود أي أسئلة أو استفسارات حول هذا الموضوع.