تولي الدولة المصرية اهتماماً كبيراً بدعم وتمكين ذوي الهمم، إيماناً منها بأهمية دمجهم في المجتمع وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في مختلف المجالات. وقد تم بذل جهود كبيرة على مدار السنوات الماضية لتحقيق هذا الهدف، من خلال إطلاق العديد من المبادرات والبرامج والتشريعات.
أبرز المبادرات والبرامج:
- مبادرة “دمج.. تمكين.. مشاركة”: أطلقت عام 2016، وتهدف إلى دمج ذوي الهمم في مختلف جوانب الحياة، بما في ذلك التعليم والتوظيف والرياضة والثقافة.
- إنشاء المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة: بموجب القرار الرئاسي رقم 11 لسنة 2019، لتعزيز وتنمية وحماية حقوق ذوي الإعاقة.
- تأسيس الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة: في يوليو 2018، لتمكينهم من تطوير مهاراتهم واستغلال قدراتهم في تحقيق التنمية.
- تدريب 30 ألف معلم من ذوي الإعاقة: على استخدام الحاسب الآلي والتكنولوجيا لخدمة 60 ألف طالب.
- دعم 50 مدرسة مجتمعية: بالأجهزة والبرمجيات لخدمة الطلاب في المناطق النائية والفقيرة.
- تطبيق منظومة “الفصل التفاعلي”: بالصفين الأول والثاني الثانوي في مدارس الأمل للصم.
- دعم 810 مدرسة للطلاب ذوي الإعاقة: بالأجهزة والتكنولوجيا المساعدة.
- تخصيص 24 مركزاً لذوي الهمم في الجامعات الحكومية: لضمان حصولهم على تعليم جامعي مناسب.
الدعم المادي:
- زيادة معاشات ذوي الهمم: ليصل إلى 1200 جنيه شهرياً.
- صرف منحة شهرية للأيتام من ذوي الهمم: بقيمة 500 جنيه.
- توفير معينات تقنية وأجهزة تعويضية: لمساعدتهم في ممارسة حياتهم الطبيعية.
التشريعات:
- إصدار قانون الأشخاص ذوي الإعاقة: عام 2018، لضمان حصولهم على جميع حقوقهم.
- إدراج نصوص في الدستور المصري: تكفل حقوق ذوي الهمم.
النتائج:
- تحسين مستوى حياة ذوي الهمم: من خلال توفير الخدمات والدعم اللازمين لهم.
- زيادة مشاركتهم في المجتمع: في مختلف المجالات.
- نشر الوعي بقضايا ذوي الهمم: وتعزيز ثقافة تقبلهم.
التحديات:
- تغيير النظرة المجتمعية تجاه ذوي الهمم: وكسر حاجز التمييز.
- توفير المزيد من فرص العمل: لهم في مختلف القطاعات.
- تحسين البنية التحتية: لتناسب احتياجاتهم.
ختاماً:
إنّ جهود الدولة المصرية لدعم وتمكين ذوي الهمم مستمرة، وتهدف إلى تحقيق دمجهم الكامل في المجتمع وإتاحة الفرصة لهم للعيش بكرامة وإنتاجية.
ملاحظة:
- هذا ملخص موجز لجهود الدولة المصرية لدعم وتمكين ذوي الهمم.
- لمزيد من المعلومات، يمكنك مراجعة المواقع الإلكترونية الرسمية للجهات المعنية، مثل وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.