يمثل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة نقلة نوعية في مسار دعم وتمكين هذه الفئة الهامة من المجتمع، حيث يضمن لهم العديد من الحقوق والمستحقات التي تُساهم في دمجهم الكامل في مختلف جوانب الحياة، خاصةً في مجال العمل.

فرص متكافئة في العمل:

تنص المادة 20 من القانون على حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على فرص عمل متكافئة تتناسب مع مؤهلاتهم الدراسية وإعدادهم المهني، دون أي تمييز أو إخضاع لأي نوع من أنواع العمل الجبري أو القسري.

حماية حقوق العمل:

يُلزم القانون الدولة بتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة للأشخاص ذوي الإعاقة، تضمن لهم ممارسة حقوقهم العمالية والنقابية على قدم المساواة مع الآخرين.كما يُلزمها بفتح أسواق العمل لهم في الداخل والخارج، وتعزيز فرص العمل الحر من خلال أنشطة التنمية الشاملة ومشروعاتها.

تسهيلات وخدمات:

تُلزم الدولة بتوفير سبل الأمان والسلامة الملاءمة والترتيبات التيسيرية للأشخاص ذوي الإعاقة في أماكن العمل، وتمكينهم من الحصول على برامج التوجيه التقني والمهني، وخدمات التوظيف، والتدريب المهني المستمر.

حظر التمييز:

يُحظر القانون أي تمييز أو حرمان من أي مزايا أو حقوق على أساس الإعاقة في التعيين أو نوع العمل أو الترقيات أو الأجر وملحقاته.

مزايا ضريبية:

يمنح القانون الشخص ذا الإعاقة أو من يوظف أو يرعي شخصاً ذا إعاقة، العديد من المزايا الضريبية، تشمل:

• زيادة مبلغ الإعفاء الشخصي المنصوص عليه في قانون الضريبة على الدخل بنسبة 50٪ لكل شخص من ذوي الإعاقة أو لمن يرعي فعلياً شخصاً ذا إعاقة.
• زيادة نسبة الإعفاء الشخصي لصاحب العمل الذي يوظف أشخاصاً من ذوي الإعاقة يزيدون عن نسبة 5٪ المحددة في القانون.

تخفيض ساعات العمل:

يُخفض القانون ساعات العمل في جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية بواقع ساعة يومياً مدفوعة الأجر للعاملين من ذوي الإعاقة أو لمن يرعي فعلياً شخصاً ذا إعاقة من أقاربه حتى الدرجة الثانية.

خطوة على طريق الدمج:

يُعد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة خطوة هائلة على طريق دمج هذه الفئة في المجتمع، وضمان حصولها على حقوقها كاملة، وفتح آفاق جديدة أمامها للمشاركة في مختلف مجالات الحياة، خاصةً في مجال العمل.