تساءل كثير من ذوي الأعاقة عن مدى إستفادتهم من “حزمة الحماية الاجتماعية” التي أعلنت عنها الحكومة عصر الأربعاء . وفي هذا التقرير نستعرض القرارات الحكومية ونوضح لإخواننا من ذوي الإعاقة كيف سيستفيد   كل منهم منها :

القرارات:

أعلنت الحكومة، أمس، عن حزمة إنفاق اجتماعي بقيمة 67 مليار جنيه، شملت رفع الحد الأدنى للأجور الحكومية والمعاشات وزيادة حد الإعفاء الضريبي وتثبيت أسعار الكهرباء حتى نهاية العام المالي الحالي. وأعلن مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الحد الأدنى للأجور الحكومية ستتم زيادته بنحو 300 جنيه ليصبح 3 آلاف جنيه بدلًا من 2700 جنيه، وبنمو 11%.

كما سيتم إقرار علاوة غلاء معيشة استثنائية، تُصرف بفئات مالية مقطوعة بمبلغ 300 جنيه شهريًا لكل المستويات الوظيفية، بدءًا من الدرجة السادسة وحتى الدرجة الممتازة لجميع العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة، وبإجمالي تكلفة سنوية تُقدر بـ16.4 مليار جنيه، وسيستفيد من هذه العلاوة أيضًا العاملين بالهيئات العامة الاقتصادية، والعاملين في الصناديق والحسابات الخاصة.

ووفقًا لوزير المالية محمد معيط سيتم منح العاملين في جميع شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، هذه المنحة الاستثنائية. وحصل أصحاب المعاشات على زيادة بنفس القيمة، وسيتم تطبيق تلك الزيادات بدءًا من الشهر المقبل.

مدى استفادة  ذوي الإعاقة من حزمة الحماية الاجتماعية:

يعد الأشخاص ذوي الإعاقة هم الأكثر استفادة من حزمة  الحماية الاجتماعية التي أعلنتها الحكومة [ بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي]، حيث أن كثير منهم يجمعون بين مرتباتهم ومعاشات أبائهم أو أمهاتهم المتوفين بموجب القانون رقم 10 لسنة 2018، بما يؤهلهم   للحصول على 300 جنيه زيادة عن كل مرتب أو معاش يتقاضونه، كما ويحصل ذوي الإعاقات الشديدة على إعانة عجز إضافية نسبتها 20% زيادة على معاشاتهم الموروثة أي ما يوازي 60 جنيها لذلك المعاش .كما ويستفيد من يتقاضون معاش تكافل وكرامة من تمديد العمل بحزمة المعونة التموينية الإضافية حتى يونيو 2023. ويستفيد الجميع من تجميد أسعار الكهرباء حتى 30 يونيو 2023.

وتابع “مدبولي”، أنه تم التوافق أيضًا على حزمة حماية اجتماعية لتوفير دعم للأسر على بطاقات التموين بشرائح 100 و200 و300 جنيه، يستفيد منها 10 ملايين شخص حتى 30 يونيو المقبل.

وأوضح “مدبولي”، أن مجلس الوزراء قرر عدم زيادة أسعار الكهرباء واستمرار أسعارها الحالية حتى نهاية يونيو 2023. وأشار إلى أنه سيتم رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي من 24 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه في العام، مبينًا أن الشخص الذي يبلغ دخله 2500 جنيه شهريًا أصبح غير مطالب بدفع ضرائب.

كما وأضاف رئيس الوزراء، أنه سيتم تقديم دعم مالي للقطاع الخاص والشركات التي تعثرت بسبب الأزمة الراهنة لدعم  

العمالة شريطة عدم الاستغناء عنها.