استبشر عدد كبير من ذوي الإعاقة العرب بقرار اعتماد العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة خلال الفترة من 2023 إلى 2032، من قبل القمة العربية التي انعقدت في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية. ويعتبر هذا العقد من المشروعات الهامة في الملف الاجتماعي للقمة العربية، حيث يشير القادة العرب إلى اهتمامهم بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحصولهم على حقوقهم ودمجهم في المجتمع.
ويتضمن القرار الموافقة على تنفيذ العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة، وتكليف المجلس الأمانة العامة ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بمتابعة تنفيذ العقد بالتعاون مع منظومة جامعة الدول العربية والشركاء من المنظمات الإقليمية والوكالات الأممية ذات الصلة.
كما تم ، خلال القمة ، التأكيد على مواصلة الجهود العربية لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة وتنفيذ الاتفاقيات والمواثيق العربية والدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
ويعكس هذا القرار التزام الدول العربية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ودعمهم، ويعد خطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والتكافل في المجتمع العربي.
يتضمن العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة الكثير من الإجراءات والتدابير الهامة لتحسين حياة الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم من المشاركة الفعالة في المجتمع.
ويشمل العقد العديد من المجالات الحيوية مثل التعليم والتدريب والصحة والتوظيف والإسكان والنقل والحماية الاجتماعية وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المجالات الثقافية والفنية والرياضية.
ويهدف العقد إلى تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع العربي، وتحسين وضعهم الاجتماعي والاقتصادي، وتوفير الحماية والدعم لهم، وتمكينهم من ممارسة حقوقهم والمشاركة الفعالة في جميع جوانب الحياة. ويتضمن العقد أيضًا إجراءات لتحسين الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز الإدماج الاجتماعي لهم في المجتمعات العربية.
ويعد العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة تحديًا هامًا للدول العربية لتحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية والتكافل في المجتمع العربي. ويعكس هذا العقد التزام الدول العربية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ودعمهم، ويمثل خطوة مهمة نحو تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية في المنطقة. ويعزز العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة التزام الدول العربية بتحسين وضع الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم من المشاركة الفعالة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المجتمعات العربية.
وتعكس هذه الخطوة أيضًا تحولًا هامًا في العلاقة بين المجتمع والأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزز القدرة على تحقيق الاستدامة الاجتماعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وتعد هذه خطوة إيجابية ومشجعة لتحسين حياة الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمعات العربية، وتعزز التزام الدول العربية بتحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان. ويتطلب تنفيذ العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة تعاوناً وجهوداً من قبل الدول العربية والمنظمات الإقليمية والوكالات الأممية ذات الصلة، ويجب أن يتم توفير الدعم اللازم لتنفيذ الإجراءات والتدابير الواردة في العقد.
ويعد العقد إطارًا للعمل المشترك بين الدول العربية لتحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية وتحسين وضع الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم من المشاركة الفعالة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المجتمعات العربية.
ويتضمن العقد العديد من المجالات الحيوية مثل التعليم والتدريب والصحة والتوظيف والإسكان والنقل والحماية الاجتماعية وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المجالات الثقافية والفنية والرياضية.
ويتم تنفيذ العقد من خلال إطار عمل يشمل إجراءات وتدابير محددة ومتفق عليها بين الدول العربية المشاركة في العقد، ويتم تحديث هذه الإجراءات والتدابير بشكل دوري خلال فترة العقد.
ويستند العقد إلى إطار المسؤولية المشتركة بين الدول والمنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة، بما في ذلك الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الإعلامية وغيرها من الشركاء المجتمعين. ويتطلب تحقيق أهداف العقد التعاون القائم على الشراكة والتضامن بين الدول العربية، وتنفيذ إجراءات وتدابير فعالة ومستدامة ومتكاملة لتحسين وضع الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم من المشاركة الفعالة في المجتمع.
ومن المهم أيضاً تعزيز الوعي والتثقيف بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع العربي، وتشجيع المجتمع على تغيير النظرة النمطية والسلبية تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز ثقافة التسامح والاحترام والتعاطف معهم. ويمكن تحقيق ذلك من خلال تنظيم حملات توعوية وتثقيفية وتدريبية لجميع فئات المجتمع، بما في ذلك الأسر والمدارس والمؤسسات والشركات والحكومات والمنظمات غير الحكومية.
ويمكن أيضاً تحقيق تطلعات العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال التعاون مع المجتمع الدولي والتفاعل مع الخطوات المتخذة في هذا المجال في العالم. حيث يساعد العمل المشترك على تحقيق تقدم أسرع وأكثر فاعلية في تحسين حياة الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم من المشاركة الفعالة في المجتمعات العربية.
علاوة على ذلك، يمكن استخدام التكنولوجيا والابتكارات الحديثة لتحسين وضع الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمعات العربية، وتمكينهم من المشاركة الفعالة في المجتمع. وتشمل هذه التكنولوجيا تقنيات المساعدة التي تمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول إلى الخدماتوالمنشآت والتكنولوجيا التي تمكنهم من التواصل والتفاعل مع الآخرين، كما تشمل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي التي يمكن استخدامها لتطوير حلول تكنولوجية مبتكرة لتحسين حياة الأشخاص ذوي الإعاقة. ويمكن أيضاً استخدام التكنولوجيا لتحسين وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى التعليم والتدريب والعمل والخدمات الصحية والاجتماعية والثقافية والترفيهية.
ويمثل العقد