قررت القمة العربية بجدة اعتماد العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة (2023 – 2032)، ووجهت الشكر إلى الأمين العام على مبادرته بإعداد العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة.

جاء ذلك ضمن القرارات الاجتماعية التي اعتمدها قادة وزعماء الدول العربية، في ختام أعمال القمة العربية الثانية والثلاثين في جدة بالمملكة العربية السعودية، حيث يعد العقد العربي للأشخاص ذوي الإعاقة من أهم المشروعات في الملف الاجتماعي للقمة.

وأكد القادة العرب على اهتمامهم بالأشخاص ذوي الإعاقة، وحصولهم على حقوقهم، وبما يمكن من دمجهم الكامل في المجتمع.

وأشاروا  إلى مواصلة الجهود العربية لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة وتنفيذ الاتفاقيات والمواثيق العربية والدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص.

وكلف المجلس الأمانة العامة ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بمتابعة تنفيذ العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة (2023 – 2032)، بالتعاون مع منظومة جامعة الدول العربية والشركاء من المنظمات الإقليمية والوكالات الأممية ذات الصلة.

ورحب باستضافة الجمهورية التونسية، خلال الربع الأخير من هذا العام للمنتدى رفيع المستوى حول العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة (2023-2032).

كما قرر القادة العرب اعتماد “إعلان الدوحة” تحت عنوان “المضي قدماً لما بعد 2030 نحو تنمية اجتماعية متعددة الأبعاد”، الصادر عن الحدث رفيع المستوى لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، بتاريخ 25 يناير 2023، بدولة قطر، ودون تحمل الدول الأعضاء أية أعباء مالية.

وكلف القادة العرب الأمانة العامة ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، بمتابعة تنفيذ إعلان الدوحة.

ووجه المجلس الشكر إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية على المبادرة بطرح موضوع “المزارع والحدائق البيداجوجية (فضاء طبيعيّ مفتوح للتعلّم من خلال التعايش)ـ بمؤسسات استقبال الأشخاص المسنين”، حيث يهم كل الدول العربية.

وكلف القادة العرب مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب بالتنسيق مع الأمانة العامة من أجل وضع تصور لتلك المبادرة استلهاماً من التجربة الجزائرية في هذا الشأن، تمهيداً لتعميم الاستفادة منها