قالت أمينة طراف، معاون وزيرة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية، إن مصر أحدثت نقلة نوعية في التعامل مع قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة بإصدار القانون رقم 10 لسنة 2018، وهو قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي يضمن أن يكونوا على قدم المساواة مع المواطنين الأخرين.

وأضافت طراف، خلال حوارها ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض على القناة “الأولى”، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني، اليوم الإثنين،: «هذا القانون يتيح لهم كارت إثبات الإعاقة وبطاقة الخدمات المتكاملة، وطبقا للمادة 2 من القانون، فإن هذا الشخص هو المصاب بخل جزئي أو كلي في الوظائف الذهنية أو الحسية أو الحركية يمنعه من المشاركة بشكل فعال على قدم المساواة مع الآخرين في المجتمع». وتابعت معاون وزيرة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية،، أن هذه البطاقات عبارة عن كارت ذكي يضمن حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على حقوقهم: «جرى ميكنة المنظومة، حيث يسجل الشخص بياناته على موقع وزارة الصحة ويتم تحديد موعد الكشف الطبي، وإذا جرى قبول الكشف والطلب تُرسل الوزارة تقريرا طبيا إلى مكتب تأهيل قريب من محل سكنه، ثم يتم الكشف الوظيفي على الشخص المتقدم وبعدها يحصل على الحقوق التي تتيحها البطاقات». وواصلت أمينة طراف، معاون وزيرة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية،: «لدينا قاعدة بيانات هي الأولى من نوعها في مصر، لأن الدولة المصرية لم تكن تمتلك قاعدة بيانات دقيقة للأشخاص ذوي الإعاقة، وبموجبها يحصل ذوي القدرات الخاصة على الخدمات المتكاملة، وتم التعاون مع مجمع الإصدارات المؤمنة والزكية حتى تكون البطاقة ذكية ومؤمنة، وهذه الإعاقات مثل الشلل الكلي والعمى وغيرها».