1. خلفية المشكلة:
• تم إقرار مجموعة من القرارات لتقنين استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة من السيارات المعفاة من الجمارك والضرائب، إلا أن هذه الإجراءات أثرت سلبًا على شريحة كبيرة منهم بسبب شروط صعبة وغير واقعية.
• تركز المشكلة على قيود غير متناسبة على المحركات، شروط الحسابات البنكية، والموديلات الحديثة للسيارات.
2. المشكلات الأساسية:
أ. تحديد سعة المحرك:
• القرار يحدد سعة المحرك بـ ١٢٠٠ سي سي بدون تيربو، مما يقتصر على سيارات صغيرة جدًا.
• السيارات الصغيرة لا تتناسب مع احتياجات ذوي الإعاقة، خاصة لتوفير مساحة كافية للكراسي المتحركة أو احتياجات أخرى.
ب. شروط الحساب البنكي:
• اشتراط وجود حساب مصرفي باسم ذوي الإعاقة في بنك ناصر لمدة سنة، وهو أمر صعب التطبيق، خاصة في المناطق الريفية التي تفتقر للخدمات المصرفية.
• يضع هذا الشرط عبئًا إضافيًا على الأشخاص غير القادرين على فتح حسابات بنكية.
ج. قصر السيارات على الموديلات الحديثة:
• تقتصر القرارات على موديلات لا تقل عن ثلاث سنوات من سنة الصنع (٢٠٢٢ وما بعدها)، مما يرفع تكلفة السيارة إلى مليون جنيه مصري أو أكثر.
• يمنع القرار استيراد السيارات المستعملة ذات التكلفة الأقل التي كانت تناسب احتياجات ذوي الإعاقة المالية.
د. احتجاز السيارات في الموانئ:
• منذ مايو ٢٠٢٤، تم منع تسليم السيارات المستوردة وفق الشروط الجديدة، مما أدى إلى تراكم السيارات بالموانئ وغرامات كبيرة على أصحابها.
• الأشخاص الذين دفعوا قيمة السيارات بالكامل يجدون أنفسهم عاجزين عن استلامها.
3. تداعيات المشكلة:
• تكبد ذوي الإعاقة خسائر مالية كبيرة نتيجة الغرامات أو فقدان قيمة السيارات.
• أثرت القرارات سلبًا على التجار الملتزمين الذين يعانون من تعطيل أعمالهم.
• انخفاض أعداد المستفيدين من تسهيلات شراء السيارات، ما يفقد الحكومة فرصة تحقيق الإيرادات من الجمارك والغرامات.
4. مقترحات لحل المشكلة:
• زيادة سعة المحرك المسموح بها إلى ١٦٠٠ سي سي، مع السماح باستخدام التيربو.
• إلغاء شرط الحساب البنكي أو استبداله بشروط أكثر مرونة.
• السماح باستيراد سيارات مستعملة بموديلات أقدم لتناسب الإمكانيات المالية لذوي الإعاقة.
• تخفيض أو إلغاء غرامات التأخير على السيارات المحجوزة في الموانئ، مع تسريع إجراءات تسليمها لأصحابها.
• تقديم فترة توفيق أوضاع لتطبيق القرارات الجديدة بشكل تدريجي.
5. النتائج المتوقعة من الحلول:
• تخفيف العبء المالي والإداري على ذوي الإعاقة.
• دعم التجار الملتزمين وتحفيز السوق على الامتثال.
• زيادة رضا ذوي الإعاقة عن الخدمات الحكومية وتعزيز ثقتهم بالدولة.
• تحسين العائدات الحكومية عبر تحصيل الجمارك والغرامات بشكل عادل.
الخاتمة:
يتطلب حل المشكلة إعادة النظر في القرارات الحالية وتعديلها بما يتناسب مع احتياجات وقدرات الأشخاص ذوي الإعاقة، مع الحرص على تحقيق التوازن بين مصلحة الدولة وحقوق المواطنين.