GLOBAL
DISABILITY
SUMMIT
2025-02-20 نسخة نهائية
The Federal Government
IDA
القمة العالمية للإعاقة 2025
إعلان عمان – برلين حول الدمج العالمي لحقوق وقضايا الإعاقة
لقد اجتمعنا هنا في برلين للدفع بالجهود العالمية لتحقيق الدمج للإعاقة في جميع أنحاء العالم.
وإذ نبني على التزامنا المشترك بالاعتراف بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والمقاربة القائمة على حقوق الإنسان في ما يخص
التنمية الشاملة للإعاقة، الأمر المنعكس في المصادقة شبه العالمية على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
نعاود التأكيد على نتائج القمتين العالميتين السابقتين للإعاقة لعامي 2018 و 2022 ، والقمم الإقليمية التمهيدية التي سبقت هذه
القمة، وكذلك المشاورات مع منظمات المجتمع المدني
إننا نؤكد أننا سوف نعمل معاً من أجل إحراز تقدم نحو التطبيق الكامل لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحقيق التعاون
الإنمائي الدولي الدامج للإعاقة، في مجال العمل الإنساني
في ضوء ما سبق، فإننا نتبنى هذا الإعلان وثيقة ختامية للقمة العالمية الثالثة للإعاقة 2025 في برلين.
رؤيتنا عالم دامج للجميع
إننا نتطلع نحو عالم يتمتع فيه جميع الأشخاص ذوو الإعاقة بمن فيهم النساء والأطفال ذوو الإعاقة، بحقوقهم المدنية والسياسية
والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والقضاء على جميع الحواجز التي تحد من المشاركة الكاملة والفعالة للأشخاص ذوي الإعاقة
في المجتمع على أساس من المساواة مع الآخرين.
إننا نتطلع إلى عالم يكون فيه دمج الإعاقة عنصراً متأصلا وطبيعيا في التعاون الدولي، وبصفة خاصة في برامج التنمية الدولية
والعمل الإنساني في هذا العالم، المشاركة الفعالة للأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم، بما في ذلك منظمات النساء
ذوات الإعاقة، ينبغي أن تكون واقعاً معاشاً في مراحل تصميم وتخطيط البرامج وتنفيذها ورصدها وتقييمها.
إننا نشدد على الدور الهام للتعاون الدولي، بما في ذلك التعاون فيما بين بلدان جنوب العالم، في دعم الجهود الوطنية الرامية إلى
تحقيق غرض وأهداف اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مع التأكيد على التزام كل دولة طرف بالوفاء بالتزاماتها بموجب
الاتفاقية وتخصيص الحد الأقصى المتاح من الموارد الداخلية لتحقيق هذا الهدف.
إننا ندرك أن برامج التنمية الدولية يجب أن يتم تسريع مجهوداتها لتضمين دمج الإعاقة وإشراك منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة
بفاعلية. إننا نعاود التأكيد على أهداف أجندة التنمية المستدامة 2020-2030 ومبادئها الخاصة الى ضمان الا يتخلف أحد عن
الركب والوصول إلى الأكثر تأخرا أولاً.
إننا سوف نسعى لضمان مواءمة أن تكون البرامج الإنمائية وبرامج العمل الإنساني الدولية مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي
الإعاقة ومادتيها 11 و 32.
Page 2
نسخة مترجمة النص الأصلي الإنجليزية)
اننا نعلن الآتي :
1. سوف نسعى جاهدين لكي تكون جميع برامجنا الإنمائية الدولية شاملة للأشخاص ذوي الإعاقة ومتاحة لهم، من خلال
المساهمة الفعالة والإيجابية لتحقيق المساواة الشاملة والكاملة وعدم التمييز وعدم الإضرار.
2. سوف نسعى حثيثاً لضمان أن تكون نسبة %15 في المائة على الأقل من برامج التنمية الدولية التي يجري تنفيذها على
المستوى القطري ساعية نحو دمج الإعاقة باعتبار ذلك هدفاً لها (15% لـ 15%).
إن تحقيق مستهدف الـ 15 في المائة يتطلب عملاً مشتركاً لزيادة الجهود المبذولة من خلال تركيز الموارد الحالية لتحقيق
دمج الإعاقة وتخصيص المزيد من الموارد لهذا الغرض.
وسوف نسعى جاهدين لتحقيق هذا المستهدف بحلول عام 2028، وهو العام الذي ستعقد فيه القمة العالمية الرابعة
والقادمة للإعاقة.
3. إننا نعترف ونحتفي بدور منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة. من هنا فإننا مصممون على ضمان الإشراك الكامل والفعال
لمنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة ومشاركتهم المؤثرة في كافة مراحل برامج التعاون الإنمائي وبرامج العمل الإنساني.
إننا نشدد على ضرورة تهيئة بيئة آمنة وممكنة للمجتمع المدني وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان، وبصفة خاصة
منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة. إننا سوف نسعى جاهدين إلى تعزيز تخصيص الموارد لمنظمات الأشخاص ذوي
الإعاقة والشراكات معهم في سياق التعاون الدولي.
4. إننا سوف نسعى جاهدين لجعل الدمج واقعا للأشخاص ذوي الإعاقة كافة، ولا سيما أولئك الذين ينتمون إلى الفئات الأقل
تمثيلا، وأولئك الذين يواجهون خطرا كبيرا من الاستبعاد أو أشكال التمييز المضاعف متعدد الجوانب، خصوصا النساء
والفتيات وكذلك الأطفال والشباب ذوي الإعاقة. إننا سوف نتصدى للتمييز المضاعف ونعزز المساواة بين الجنسين. إذا
كان التمييز متعدد الجوانب، يجب أن تكون استجابتنا له بدورها متعددة الجوانب.
5. إننا سوف نسعى جاهدين إلى تبني دمج الإعاقة من خلال التعاون الإنمائي الدولي، مدركين أن دمج الإعاقة مهم لكافة
القطاعات.
6. إننا سوف نسعى جاهدين لجعل العمل الإنساني شاملاً للأشخاص ذوي الإعاقة ومتاحاً لهم، على النحو المطلوب
بمقتضى المادة 11 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وإطار عمل سينداي للحد من مخاطر الكوارث، وقرار
مجلس الأمن رقم 2475 لسنة 2019 بشأن حماية الأشخاص ذوي الإعاقة في حالات النزاع، والمبادئ التوجيهية للجنة
الدائمة المشتركة بين وكالات الأمم المتحدة. (IASC)
إننا نتعهد ببذل كل جهد لإزالة العوائق التي يواجها الأشخاص ذوو الإعاقة في حالات الخطر، بما في ذلك حالات النزاع
المسلح وحالات الطوارئ الإنسانية والكوارث الطبيعية، وكذلك في الوصول الى خدمات الإغاثة والحماية والتعافي.
كما أننا سوف نضمن مشاركتهم في التخطيط والتصميم والتنفيذ والرصد والتقييم وكذلك تنسيق برامج العمل الانساني.
من 2 الصفحة 3
Page 3
نسخة مترجمة (النص الأصلي: الإنجليزية)
نسخة نهائية 20-02-2025
7. إننا سوف نعزز إقامة شراكات مع المعنيين بما في ذلك الجهات الفاعلة الوطنية المعنية، والقطاع الخاص، والنقابات،
والأوساط الأكاديمية، والمجتمع المدني لتبني دمج الإعاقة. إن هذه الشراكات سوف ترتكز على التعلم المتبادل والتبادل
الذي غايته تشجيع إجراء المزيد من البحوث والتمويل الثنائي ومتعدد الأطراف لغايات دمج الإعاقة وما يرتبط بها من
أمور، بما في ذلك التكنولوجيا المساندة والذكاء الاصطناعي.
8. إننا سوف نضاعف جهودنا الرامية إلى جمع البيانات والأدلة المتعلقة بوضع الأشخاص ذوي الإعاقة وبما يتعلق بالتعاون
الإنمائي الدولي الشامل للإعاقة وكذلك العمل الإنساني؛ بهدف تحسين السياسات والاستراتيجيات والبرامج ذات الصلة.
إننا نقر بمؤشر سياسات لجنة المساعدة الإنمائية لمنظمة التعاون الاقتصادي (OECD-DAC) بشأن إدماج وتمكين
الأشخاص ذوي الإعاقة باعتباره آلية هامة للرصد والتوجيه ونحث لاستخدامه على نطاق واسع ومواصلة تدعيمه. إن
جميع الجهات، بما في ذلك المنظمات متعددة الأطراف، مدعوة إلى تقديم تقارير حول دمج الإعاقة في برامجها. حيث
أن هذا أمر أساسي لكي تتمكن البلدان من رصد محفظة تنموية لبرامج التعاون الإنمائي الخاصة بها.
9. مع وجود أكثر من مليار سبب للتغيير، فإننا على أهبة الاستعداد لتوحيد وجمع مجهوداتنا وقوانا لكي نضمن أن حقوق
الأشخاص ذوي الإعاقة مدعومة بفعالية اليوم وفي عالم ما بعد اجندة التنمية المستدامة 2030.
من 3 الصفحة 3