في إطار جهود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لدعم الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، وقّعت الوزارة، اليوم الأربعاء الثاني عشر من مارس ألفين وخمسة وعشرين، بروتوكول تعاون مشترك مع “مؤسسة ساعد للتنمية والتطوير” يهدف إلى تقديم الدعم التكنولوجي لمدارس وفصول النور للمكفوفين، وتجديد الورش في مدارس وفصول التربية الخاصة بجميع المحافظات

أهداف البروتوكول

يهدف هذا التعاون إلى تعزيز العملية التعليمية للطلاب ذوي الإعاقة البصرية من خلال تجهيز معامل إلكترونية بتقنيات برايل الحديثة، بما يسهم في تحسين تجربة التعلم لديهم كما يتضمن تطوير مدارس التربية الخاصة، بما يشمل مدارس الصم وضعاف السمع والتربية الفكرية، إلى جانب تقديم برامج تدريبية متخصصة للطلاب المكفوفين بالتنسيق مع الشركات والمصانع، مما يسهم في تأهيلهم لسوق العمل

كما يشمل البروتوكول دعم مشاريع التمكين الاقتصادي للمكفوفين، وتوفير مواد تعليمية متخصصة في تكنولوجيا التعليم، مع تدريب المعلمين والطلاب على استخدامها، إضافة إلى تهيئة البيئة المدرسية والفصول الدراسية لتكون ملائمة لاحتياجات الطلاب ذوي الإعاقة، بما يعزز من قدرتهم على التعلم والاندماج في المجتمع

تصريحات المسؤولين

وخلال توقيع البروتوكول، أكدت الدكتورة هالة عبد السلام، رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام بوزارة التربية والتعليم، أن هذا التعاون يعكس التزام الوزارة بتوفير بيئة تعليمية داعمة للطلاب من ذوي الهمم، ويعزز من جهود تطوير التعليم الخاص بهم وفقًا للمعايير العالمية كما أشارت إلى أن إدخال التكنولوجيا المتطورة في العملية التعليمية سيمنح هؤلاء الطلاب فرصًا أكبر لتحقيق طموحاتهم الأكاديمية والمهنية

من جانبه، أكد الدكتور أكمل سامي نجاتي، رئيس مجلس أمناء “مؤسسة ساعد للتنمية والتطوير”، أن المؤسسة تحرص على دعم ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال تقديم حلول مبتكرة تساهم في تمكينهم وتعزيز مشاركتهم في المجتمع وأوضح أن البروتوكول يهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في الخدمات التعليمية المقدمة لهم، وتوفير التدريب والتأهيل اللازمين لضمان اندماجهم في سوق العمل

حضور توقيع البروتوكول

شهد توقيع البروتوكول عدد من قيادات وزارة التربية والتعليم، من بينهم الدكتورة سحر الألفي، مدير عام التربية الخاصة، والأستاذة عبير أنور، مدير عام إدارة الموهوبين، إلى جانب عدد من ممثلي مؤسسة ساعد للتنمية والتطوير، من بينهم المستشار وائل رشاد، نائب رئيس مجلس الأمناء، والنائب محمود تركي، عضو مجلس الشيوخ وعضو مجلس أمناء مؤسسة رشد للتنمية

يأتي هذا التعاون في إطار تعزيز الشراكة بين القطاع الحكومي والمجتمع المدني لتحسين جودة التعليم لذوي الاحتياجات الخاصة، بما يسهم في تحقيق تكافؤ الفرص وضمان تعليم أكثر شمولًا واستدامة للجميع